JNCTV

- أكد خبراء تدريب وتأهيل وصناعة، أن الأيدي العاملة سواء الفنية المهنية أو الإدارية، هي العصب الرئيس الذي يغذي شريان نجاح أي مشروع أو استثمار.
وقالوا، إن نجاح اختيار الأيدي العاملة يتوقف على من يتولى الاختيار من حيث الاعتماد على أسس صحيحة تتوافق ومتطلبات العمل والسعي لتطوير الايدي العاملة وتأهيلها ضمن خطة تضمن تطوير العمل واستمراره على حد سواء.
وأضافوا أن القطاع الخاص يلعب دورا رئيسا في توليد فرص العمل، وتطوير الأيدي العاملة، وتأهيل الكوادر البشرية، وتمكين الشباب ببرامج تدريب مهني متنوعة تتواءم مع متطلبات مهارات المستقبل المطلوبة في سوق العمل محليا وخارجيا.
مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة، قال إن المؤسسة حريصة على تعزيز الشراكات الحقيقية مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، بهدف تطوير المنظومة التدريبية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتطور التكنولوجي ومهارات المستقبل المطلوبة محليا ودوليا.
وقال إن هناك تضمينا لمهارات المستقبل المطلوبة في سوق العمل مثل التصميم والتحكم بالروبوتات، ولغات البرمجة الروبوتية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والإنترنت والتدريب عبر الواقع الافتراضي ضمن البرامج التدريبية النوعية لدى المؤسسة، وان الاهتمام بالمهارات الحياتية التي تتضمن مهارات الاتصال الفاعل وإدارة المشاريع والذكاء الاجتماعي للمتدربين في معاهد المؤسسة، يسهم في حصولهم على فرص العمل المستدامة داخل وخارج المملكة.
وأوضح أن القطاع الخاص شريك استراتيجي للمؤسسة، من خلال إشراكه في تصميم البرامج التدريبية وفقا لمتطلباته، إضافة إلى كونه جزءا من تنفيذ العملية التدريبية خلال فترة التدريب الميداني للمتدربين في كافة معاهد المؤسسة، وهو المشغل الرئيسي للخريجين، مشيرا إلى الاهتمام بالتعاون والشراكة معه لتوفير الفرص النوعية المستدامة للشباب الأردني الطموح والقادر على تحويل التحديات إلى فرص.
و أشار الغرايبة، إلى دعم القطاع الخاص في تطوير العديد من المشاغل التدريبية لتتوافق مع احتياجاته والمهارات اللازمة في سوق العمل ، موضحا أهمية دراسة فتح مسارات التعليم ما بعد التدريب بالشراكة مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وفقا لمتطلبات سوق العمل بالقطاع الخاص، والحرص على زيادة الإنتاجية، والكفاءة، والفاعلية، والاعتماد على مهارات التميز المؤسسي وتحويل الرؤية إلى برامج تنفيذية واضحة مرتبطة بمؤشرات قياس الأداء، والمتابعة والتقييم لكافة العمليات الإدارية والفنية لضمان جودة التدريب والمهارات المقدمة للشباب والشابات في جميع محافظات المملكة.
الأمين العام الأسبق لوزارة العمل المهندس زياد عبيدات، أكد أهمية دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل للشباب والشابات خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة، مبينا أن رؤية التحديث الاقتصادي اعتمدت على مشاركة القطاع الخاص لتوفير مليون فرصة عمل على مدى عشر سنوات بمعدل 100 ألف فرصة عمل سنويا .
قال إن الاعتماد على تمكين القطاع الخاص بإقامة مشاريع ذات جدوى اقتصادي ، والتركيز على تمكين الاقتصاد الوطني والنمو في الناتج المحلي الإجمالي، يوفر فرص عمل متوائمة مع متطلبات سوق العمل ، مشيرا إلى ان احد بنود قانون هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية التي أنشئت عام 2019، ينص على تأسيس مجالس للمهارات القطاعية، حيث بدأت الهيئة بتأسيسها وو2صل عددها إلى حوالي 22 مجلسا من القطاعات المهمة بنسبة 70 بالمئة وبمشاركة من القطاع الخاص.
واضاف ان هذه المجالس ستقوم بتحديد المهارات والكفايات المهمة وبرامج التدريب التي يحتاجها سوق العمل وتمكين الشباب ببرامج تدريب مهني متنوع تتواءم مع متطلبات سوق العمل .
واوضح عبيدات ان توجه الحكومة في تحديث القطاع العام وخريطة الطريق، سيركز على التعليم المهني ابتداء من المراحل المدرسية وحتى التعليم الجامعي، والتركيز على التعليم التقني بحيث تكون مخرجات التعليم متوائمة مع متطلبات القطاع الخاص وسوق العمل محليا ودوليا وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا .
وقال عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن، المهندس ايهاب قادري، إن سوق العمل الأردني يواجه تحديات كبيرة في مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني لاحتياجات ومتطلبات مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما فاقم من ظاهرة البطالة لدى الشباب الأردني ووصولها الى نسبة 22.8 بالمئة مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى ضعف مخرجات مراكز التدريب والتأهيل المهني والتقني، وافتقارها للبنية التحتية المتقدمة.
واكد اهمية تفعيل دور الهيئة، وتبني مخرجات مجالس المهارات القطاعية، التي استطاعت العمل مؤخرا على تحديد أهم الوظائف والمهارات المطلوبة داخل سوق العمل، وتحديدا في القطاع الصناعي، وبالتالي رسم خريطة الطريق لصناع السياسات ومتخذي القرار لدعم توفير تلك الاحتياجات داخل مؤسسات التدريب والتعليم الوطنية بكافة مستوياتها.
ودعا إلى تفعيل دور القطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب والتعليم المهني والتقني التابعة للقطاع العام، ودعم البنية التحتية فيها بتوفير الاحتياجات الأساسية لتطوير أداء تلك المراكز بما يتماشى مع احتياجات السوق إضافة إلى تكثيف الجهود الوطنية المشتركة ما بين القطاع العام ومؤسساته المعنية ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة، والبدء برسم خريطة طريق حقيقية وقابلة التنفيذ لتأهيل الكوادر البشرية بما يتناغم مع احتياجات القطاع الخاص ووظائف المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
واكد قادري أهمية التركيز على الجانب المهني والتقني خلال السنوات الدراسية والتعليمية، مشيرا الى الافتقار الكبير للعمالة المهنية والتقنية المدربة من حملة الشهادات، أو التركز في فرع معين على حساب فروع أخرى، ما قد خلق حالة من الإشباع في الكثير من التخصصات الهندسية والعلمية على حساب تخصصات أخرى.
واوضح قادري إن تطوير القوى العاملة ورفع تنافسيتها على المستويين المحلي والخارجي يتمثل في تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير الموارد البشرية في البلاد، وإنشاء برنامج وطني متكامل بالتشاركية ما بين القطاعين العام والخاص يهدف الى تأهيل وتدريب القوى البشرية منذ المراحل الأولية للتعليم والدراسة، بالإضافة الى ضبط وتوجيه احتياجات التعليم من التخصصات والفروع التعليمية والمهنية، وتوفير بنى تحتية في تلك المؤسسات التعليمية والتدريبية قادرة على تأهيل العنصر البشري.

بترا - عبدالقادر الفاعوري