JNCTV

أكد مصدر حكومي مطلع ان الحكومة ستقر اليوم الأحد قانون «تنظيم البيئة الاستثمارية» بعد اجراء التعديلات على المسودة الأولى بعد مشاورة القطاع الخاص حول القانون.

وبين المصدر أن الحكومة انجزت القانون في وقت قياسي وفق منظومة عملية قامت على التشاور مع القطاع الخاص والخبراء وستساهم الى حد كبير في جعل البيئة الاستثمارية في المملكة اكثر جاذبية بعد ازالة مختلف التشوهات والمعيقات التي كانت تقف أمام استقطاب اكبر عدد منهم.

وبين المصدر ان اقرار القانون بشكله النهائي سيساعد الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي اقرتها المملكة مؤخرا ويعول عليها في حل الكثير من المشاكل التي تواجهنا وابرزها مشكلتي الفقر والبطالة.

وأشار المصدر، الى ان القانون الجديد نظم الكثير من الاجراءات وعمل على توحيد الكثير من المرجعيات والتشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية، مؤكدا على ان الحكومة وضعت كافة الجهود واستعانت بكافة الخبرات لتجنب كافة المشاكل السابقة التي تسببت بها التشريعات السابقة، مبينا ان القانون الجديد سيعتبر نقلة نوعية في المجال الاستثماري سيلمسة كافة المستثمرين.

وكانت وزارة الاستثمار أعلنت عن ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 69% ليصل الى 405.3 مليون دينار مقارنة بـ 239.7 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2021. حيث بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الإستثمار 202 مشروع إستثماري، وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 9.3 الف فرصة عمل.

وبلغ حجم الاستثمارات المحلية 300.6 مليون دينار مشكلة ما نسبته 74.2% من حجم الاستثمار الكلي. بينما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 104.7 مليون دينار مشكلة ما نسبته 25.8% من حجم الاستثمار الكلي.