JNCTV

محمد الطراونة
حين وجه جلالة الملك عبد الله الثاني، الحكومات المتعاقبة إلى أهمية البدء بتطبيق مفهوم اللامركزية في الإدارة لم يكن ذلك من باب اضافة حلقة اخرى من أدوات الحكم المحلي، بل كان الهدف السير خطوة متقدمة وضرورية، من أجل زيادة حجم المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار والمشاركة في تحمل المسؤولية، وبعد مرور عدة اشهر على إفراز صناديق الاقتراع لأعضاء مجالس المحافظات، وهي حكماً تمثل اللامركزية الحقيقية، فان الجميع بانتظار أن تمارس هذه المجالس دورها الحقيقي، في اداء مهامها التي انيطت بها، سمعنا شكاوى في دورة سابقة من عدم?إعطاء هذه المجالس دورها الحقيقي، وعدم تهيئة البيئة المناسبة لها وعدم وتوفير الإمكانات اللازمة للقيام بمهامها، وسمعنا أصواتاً عالية، تشكو من تغول المجالس التنفيذية على أدوار مجالس المحافظات المنتخب..

اليوم تعمقت هذه التجربة وأصبحت جزءًا مهماً من أدوات الحكم المحلي، وعليه فقد حان الوقت لتمارس هذه المجالس دورها المأمول منها، في العمل على التأسيس لمستقبل تنموي يرتبط بتعميق حجم المشاركة الشعبية في التنمية وتحديد الاولويات حسب احتياجات وخصوصية كل منطقة، وان يقرر المواطنون من خلال ممثلهم في مجالس المحافظات احتياجاتهم وأولوياتهم، وتتولى المجالس تنفيذها من خلال بناء رؤية جديدة مستقبلية تؤسس لتطبيق مفهوم التنمية الشمولية وتحسين مجموع الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، التي تعزز البنية ?لتنموية في مناطق المملكةكافة، بهدف توليد وخلق فرص عمل جديدة على أرض الواقع بما يدفع توسيع حجم المشاركة الشعبية في هذه المحافظات، ومع قرب خطوات الإعداد لموازنة العام القادم، مطلوب من هذه المجالس تفعيل دورها وتعزيز نشاطها، من أجل تحديد الأولويات وتقديمها إلى الجهات المعنية مع بيان أهمية وضرورة كل بند من البنود التي تقدمها مجالس المحافظات ومما يعزز دور هذه المجالس أن اللامركزية رؤية ملكية هدفها توسيع مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار التنموي في محافظاتهم من خلال الشراكة الحقيقية بين المؤسسات الرسمية والمجا?س المنتخبة والأخذ بعين الاعتبار، حاجات ومتطلبات الشباب، الذين يشكلون غالبية المجتمع.

هذه الشراكة تعد أمراً مهماً وجوهرياً من اجل انجاح خطوة التنمية المحلية وتحسين الخدمات، وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة ومطلوب بل ومن الضرورة بمكان إيجاد مشاريع استثمارية تنموية في المحافظات، تعمل على تطوير عملية التنمية المحلية والاقتصادية، وتوفير فرص عمل للشباب في محافظاتهم، للحد من هجرتهم الى العاصمة، ومن الإضافات النوعية في عمل مجالس المحافظات إشراك رؤساء المجالس المحلية في بلديات مراكز المحافظات والالوية في عضوية هذه المجالس، بشكل يؤدي الى وضع حد للتقاطع بين كل من المجلسين، وأن يكون العمل تكاملياً بهدف ت?وير المناطق اقتصادياً واجتماعياً وخدماتياً، وان يتم تحديد الأولويات بالشراكه مع حلقات وادوات الحكم المحلي من بلديات ومجالس المحافظات، والتنسيق مع المجالس التنفيذية في المحافظات، بهدف تحديد رؤية مشتركة لاولويات واحتياجات كل منطقة، وتبنيها والدفاع عنها عند إعداد الموازنة العامة للدولة في مراحلها النهائية، وفي المحصلة فإن الوطن أمام تطبيق تجربة رائدة، وخطوة ديمقراطية متقدمة، تعزز نهج الشراكة المجتمعية في عملية التنمية في إطارها الشمولي.