JNCTV

خالد العجارمة

جرمت الهيئة الثالث في محكمة الجنايات الصغرى امس الاول موظفا يعمل مساحا في بلدية كبرى ومجاورة لمحافظة اربد بالسجن خمس سنوات بالاشغال المؤقته وعزله من الوظيفه والرسوم والغرامات.
وبين قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مدعي عام هيئة النزاهه والفساد عاطف الخوالده ان المتهم كان يعمل مساحا ومسؤول عن منح التراخيص المتعلقة بالابنية التابعه للبلدية.
وبالصدفة واثناء مراجعة مواطنة او ابنة صاحبة المبنى لقسم التراخيص كانت موظفه تعمل في القسم وعندما طلبت تجديد الترخيص تبين للموظفة ان رقم المعاملة غير مطابق والمساحه غير مطابقة واثارها الشك في صحة المعاملة حتى في الوصل المالي والمساحة المرخصة وغيرها من المغالطات وحتى رسوم المعاملة كانت اقل بكثير من الواقع .
وهنا بدات الموظفة بالشك في المعاملة لتعود الى اصل المعلومات ومقارنتها بواقع البناء ليتبين ان الوصل المالي مزور والمعاملة والمساحة المرخصة ٦٠ مترا بينما اصلها ١٠٠ متر وان المبالغ التي دفعت متدنية ولا تتناسب مع المساحة الاصلية وغيرها من المخالفات التي توصلت اليها الموظفة لتقوم مباشرة بابلاغ رئيس البلدية وتمت الملاحقة القانونية.

وبعدها حول الرئيس القضية برمتها الى هيئة النزاهه ومكافحة الفساد التي باشرت التحقيق الموسع مع المتهم وفق الوثائق والاعترافات ليتم بعد ذلك اسناد تهمة التزوير المادي للمتهم وتحوله للقضاء.
ورات المحكمة وبعد الاستماع للشهود وشهود الدفاع والبينات بانه مذنب وفق التهمة المسندة اليه وان الوصل المالي والترخيص@ مزور والرسوم كلها مزورة حيث قررت تجريمه بالسجن خمس سنوات بالاشغال المؤقته وعزله من الوظيفه ودفع الغرامة البالغة ٥٥ دينار ونصف والرسوم ٥٠٠ دينار قرارا قابلا للاستئناف .