JNCTV

مدد مجلس الوزراء، الخميس، قراره بمنح إعفاءات لرسوم تسجيل الشقق السكنية والأراضي الذي أعلن عنه ضمن الحزمة التنفيذيّة المتعلّقة بـ "تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار" حتى نهاية نهاية حزيران/ يونيو 2021.

مجلس الوزراء، أعفى في قراره الـ 150 متراً الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع أو مساحة الشقة، وعدد الشقق لكل أردني، وأخضع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50% من النسبة المقررة قانوناً.

"بلغ الحجم الإجمالي لقيمة الاعفاءات التي ضختها الحكومة في القطاع العقاري 82.861 مليون دينار في عام 2020، مقابل 72 مليون في عام 2019"، بحسب الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن.

وقال الزبن لـ "المملكة"، إن القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتمكين المواطن الأردني من امتلاك مسكن أو أرض"، مضيفا أن "هذه المبالغ التي ضختها الحكومة من قرار إعفاء نسب من رسوم التسجيل - رغم أنها خفضت إيرادات الدائرة في 2020 - أسهمت في تنشيط الحركة العقارية في الأردن".

وتابع: "القرار ساعد شركات استثمارية على شراء 3594 قطعة أرض جديدة ستنفذ من خلالها مشاريع إسكانية وتجارية"، لافتاً إلى أن "القطاع العقاري يؤثر إيجاباً على 70 قطاع آخر بشكل مباشر و60 قطاعا آخرا بشكل غير مباشر".

ولفت الزبن إلى استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي أطلق في شهر أيار / مايو 2020، المتضمن إعفاء الورثة من رسوم الانتقال والتخارج؛ لتمكين الورثة من التصرف بعقاراتهم سواء من خلال عمليات البيع، أو الإفراز أو استثمارها، "أسهم في انتقال ملكية 67 ألف قطعة أرض إلى الورثة دون استيفاء أي رسوم، علماً أن هذه القطع غير مستغلة، مما ساهم بتحريك المعاملات العقارية لهذه الأراضي من بيع أو إيجار او استثمار".

وأشار الزبن إلى أن "الدائرة مقبلة على إجراءات جديدة تتمثل في أتمتة خدمات الدائرة بشكل يلحظه المراجعين بشكل إيجابي عند تنفيذ معاملاتهم، حيث يجري ذلك بمتابعة حثيثة من وزير المالية".

وشهدت مديريات تسجيل دائرة الأراضي والمساحة "إقبالا متزايدا" من المواطنين، "بسبب زيادة الطلب على تسجيل معاملات البيع من (أراض وشقق سكنية) ومعاملات الإفراز والانتقال بالإرث والتخارج، إضافة إلى معاملات يومية تشمل إصدار سندات تسجيل وتحري ومخططات ومعاملات إلكترونية"، بحسب الزبن.

وأضاف: "عمل موظفو الدائرة خلال الأسبوع الأخير من عام 2020 حتى ساعات متأخرة من الليل لإنجاز معاملات المواطنين قبل انتهاء الفترة المحددة سابقا للإعفاء وهي نهاية 2020".

المملكة