JNCTV

“بلا ناقة ولا جمل” عمان بعمق أزمة غاز شرق المتوسط: إصرار على الصفقة مع الإسرائيليين وتموضع متواصل مع مصر واستجلاب لعداء تركيا.. تمرير 8 مليون في موازنة 2020 لصالح الصفقة المرفوضة شعبياً يفتح باب التساؤلات حول العبارة الملكية الشهيرة “العلاقات في أسوأ أحوالها”

ليس من السهل في الأردن تجاهل التفاعلات المختلفة في ملف العلاقات مع إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية، رغم انها لا تنسجم جميعا بالضرورة مع اعلان ملكي واضح عن “علاقات بأسوأ أحوالها”، خصوصا فيما يتعلق بالعد التنازلي لصفقة الغاز الإسرائيلية التي يرفضها الشارع ويبدو مجلس النواب مسانداً في الرفض، دون ضغوط حقيقية على الحكومة قبيل نفاذ الموازنة الجديدة لعام 2020.

الحكومة الأردنية أقرت مخصصات في موازنتها المقدمة لمجلس النواب بقيمة نحو 8 ملايين دينار أردني (نحو 11.3 مليون دولار امريكي) لغايات صفقة الغاز، وهو امر لا يمكن تجاهل انه يأتي بعد مماطلة من مختلف السلطات لالغاء الصفقة المذكورة، ما يخالف منطوق الخطاب الملكي عن علاقات في أسوأ احوالها، يفترض بعمان ان تتوخى بسببها الحذر بدلا من اسلين احد اهم قطاعاتها للاسرائيليين.

الأهم في سياق الغاز، أن السلطات الأردنية لا تبدو ماضية فقط في الصفقة ذاتها، ولكنها اليوم تظهر كمناكفة فيها لشريك إقليمي يفترض ان تحرص عليه عمان بعد قرارها الانضمام لنادي غاز شرق المتوسط الذي ترعاه مصر وتناكف فيه تركيا.

هنا يتموضع الأردن في حلف اسرائيل- مصر تحديدا وفي ازمة ليس له فيها لا ناقة ولا جمل، فيتصدر ازمة غاز المتوسط المرشحة للانفجار بين الكثير من الدول، بينما لا شواطئ له على البحر الأبيض، ولا غاز لديه هناك.

السؤال في سياق ازمة الغاز المتنامية في المتوسط، هو السبب الذي اجلس عمان على طاولة المنتدى إياه، وهو سؤال لا يجد اجابته منذ حزيران الماضي، إذ لا مبرر لذلك الا لاحد امرين احلاهما مر: الأول ان عمان متواجدة كوصيّ على حصة الفلسطينيين من الغاز في المتوسط، والثاني ان استيراد الغاز الإسرائيلي جعل من عمان احدى الأعضاء بمنتدى على الاغلب سيورط الأردن بالتزامات وقرارات هو بغنى عنها.

واسست مصر منتدى غاز شرق المتوسط في حزيران الماضي بمشاركة كلا من قبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين وإسرائيل، وباتت تستخدمه مصر كأساس للهجوم على تركيا مؤخرا بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الرئيس الليبي المعترف فيه شرعيا فايز السراج.

هنا طبعا تؤكد عمان امرين الأول انها تعيد تموضعها ضمن حلف الامارات- مصر في ليبيا والذي يدعم الجنرال خليفة حفتر، والثاني، وهو الأكثر ارتباطا بالعلاقات الإسرائيلية انها ماضية في صفقة الغاز رغم كل التسريبات والتصريحات ضد الأردن وحقوقه من الجانبين الإسرائيلي والامريكي، والتي اخرها تسريبات عن نقل الوصاية على المقدسات في القدس للسعودية ضمن خطة السلام الامريكية وبطلب إسرائيلي.

صفقة الغاز، بالنسبة للمراقبين للعلاقات يمكن اعتبارها الباروميتر الحقيقي لجدّية عمان في الحفاظ على مصالحها إزاء التعنت الإسرائيلي، وهو امر يظهر انه يؤشر على عدم جدية رغم كل الحلول التي قدمها مجلس النواب والفعاليات المعنية بالمقاطعة. هنا يمكن الإشارة لمدى الإصرار الذي كان على توقيع صفقة الغاز في عهد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور هاني الملقي (توقيع اتفاق النوايا كان في عهد الدكتور عبد الله النسور)، إذ طلب في حينه من كل أعضاء الحكومة التوقيع او الاستقالة.
طلب كهذا في حينه يعني ان قرارا مرجعيا كان قد اتخذ بتمرير الصفقة، وهنا لا داعي لتكرار الحديث عن ضغوط أمريكية وغيرها إسرائيلية وخليجية.

بهذه الصورة، لا يمكن قراءة التطورات في العلاقات مع الإسرائيليين بمختلف اشكالها الا في سياق المناكفة والتي على الاغلب لا تشكل عمليا أي اثر فعلي، وهنا يمكن ادراج القرارات والخطوات من وزن:

أولا، اعلان سلطة الطيران المدني سحب اعتماد مطار تمناع الإسرائيلي في منظمة الطيران المدني الدولي ICAO المنبثقة عن منظمة الامم المتحدة، بعد شكوى قدمتها وزارة النقل ممثلة بهيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية لأمور تتعلق بالسلامة الجوية.

هنا بالضرورة لا ضمانات بأن تستجيب إسرائيل، خاصة وان ملف المطار تحديدا متأزم بين الجانبين وبصورة كبيرة منذ سنوات.
ثانياً، اصدار تصريحات واضحة عن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين تنفي تملك أشخاص إسرائيليين لأي اراضٍ في الباقورة، ويحصل ذلك ضمن جلسة برلمانية مع لجنة “فلسطين”.

ثالثا، محاكمة عمان لمتسلل إسرائيلي أمام محكمة أمن الدولة، في سابقة مهمة، وتتعالى الأصوات المطالبة بصفقة تعيد كل المعتقلين الأردنيين في سجون إسرائيل مقابله.

كل هذه التفاصيل مهمة، ولكنها برأي الخبراء ليست أساسية في التعامل مع إسرائيل، إذ استمعت “رأي اليوم” لتحليل يتساءل عن السبب الذي يجعل البلاد تحاكم المتسلل وبذات اليوم تشدد على أهمية السياحة الدينية للاردن وتحديدا في مقام النبي هارون في إقليم البترا والذي اثار سياح يهود فيه الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية.

الجدل العارم بعنوان السياحة الدينية ومقام النبي هارون في منطقة البترا، حسمه عمليا ما نقله موقع القوات المسلحة “هلا أخبار” قبل نحو 10 أيام عما اسماه مصدرا حكوميا، ان المقام اعيد افتتاحه من تموز امام جميع الجنسيات وتحدث عن أهمية السياحة الدينية للاردن.

فجأة هنا تبدي عمان اهتماماً بالسياحة الدينية والتي ترفضها وتعقّدها امام الإيرانيين، ولكنها تفسح أمامها المجال عندما يتعلق الامر بالاسرائيليين؛ مجددا المشهد بالنسبة معقّد والعلاقة مع الإقليم في السياق تتخبط، ولكن بالتركيز على الإسرائيليين، يبدو ان العاصمة الأردنية تحاول الإبقاء على شعرة معاوية ولكن دون أي إشارات بأن لديها شيء بالمقابل.

دون التشتت بالتفاصيل، يصر مراقبون على ان ميزان العلاقة مع الإسرائيليين يقيمه الإبقاء او التخلي عن اتفاقية الغاز والتي بالمعيار الفني والاقتصادي لا تحتاجها عمان وقد توفر على العاصمة مبالغ إضافية يحتاجها الشارع الاقتصادي الراكد من جهة، كما توفر على البلاد في الشق السياسي والأمني المزيد من التهديد في أي ازمة تحصل بين الجانبين لاحقا.

هنا وببساطة، لا تظهر الحكومة الأردنية أي التفات حتى اللحظة للمطالبة الشعبية بإلغاء الصفقة، كما ينأى عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني بنفسه عنها، رغم كونه صاحب اعلان “العلاقات بأسوأ أحوالها” الشهير!.

“رأي اليوم – فرح مرقة'