JNCTV

خاص

هل باتت عمان بكامل سلطتها عاجزة أمام المتنفذين؟ ألم تعد أمانة عمان قادرة على فرض سلطتها وتطبيق القانون على الجميع؟، ماذا عن القرارات الصادرة من محافظ العاصمة، أليس من الواجب تطبيق القرارات الصادرة عنه.

كل هذه الأسئلة من الطبيعي طرحها بعد الإطلاع على القضية التي وصلت وكالة 'رم' وبالوثائق الرسمية المثبتة، حول قيام مالكة الشقة الأرضية في إحدى العمارات السكنية بحفر بركة سباحة في الارتداد الأمامي وهو ما اعتبروه مخالفة تستحق الشكوى.

سكان العمارة بدورهم توجهوا للطرق القانونية الرسمية وتقدموا بالشكوى للجهات المعنية ليصدر قرار بالإزالة من قبل أمانة عمان ومحافظة العاصمة والمتصرفية والمركز الأمني، الا أن هذه السيدة ضربت بعرض الحائط كل هذه الكتب الرسمية ورفضت منذ عام كامل تنفيذ ما جاء فيها، والغريب أن الجهات الرسمية لم تتخذ أي إجراءات رغم وضوح قرار الإزالة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك فرغم تجاهل صاحبة البركة لكل الكتب الرسمية، فقد واجه مقدموها الشكوى عديد التدخلات من قبل البعض لتأخير وتعطيل الإجراءات وتنفيذ القرارات الصادرة في الكتب الرسمية.

وتتهرب المشتكى عليها في كل مرة يتم طلب تواجدها في البركة وتصدر الحجج الواهية رغم أنها قد وقعت على كفالة مالية لتنفيذ القرار ولكن دون تطبيق.

ويستغرب سكان العمارة عدم تنفيذ قرار الإزالة الصادرة منذ أكثر من عام كامل، ويطالبون الجهات المعنية بالتحرك وإنصافهم بتنفيذ القانون ولا شيء آخر، واضعين سؤالًا جوهريًا يقول، من خلف تلك السيدة لتظهر كل ذلك الجبروت وترفض تطبيق القانون.

وكالة 'رم' بدورها تحتفظ بكافة الوثائق الصادرة عن الجهات المعنية وتثبت قرار الازالة.