JNCTV

70% من مراجعي عيادات الجلدية العامة يبحثون عن العلاج مقابل 30% في العيادات الخاصة


اوصى المؤتمر الدولي الثاني عشر للجمعية الاردنية لاختصاصيي الجلدية والتناسلية وجراحة الجلد والليزر باستخدام العلاجات الحديثة التي تعالج بعض الامراض الجلدية مثل الصدفية والبهاق والتي تصيب نحو 2-3 من المواطنين.

وقال رئيس المؤتمر والجمعية د.محمد العبادي ان البحوث الحديثة اثبتت ان اسباب تلك الامراض مناعية وليست وراثية، وان المؤتمر تطرق للعلاجات الحديثة للامراض الجلدية المختلفة والبحوث التي تجرى لاستخدام الخلايا الجذعية في علاجها.

واضاف ان المؤتمر تطرق لمواضيع الشرية المزمنة وسرطانات الجلد وانسجة الجلد وكان هناك اوراقا مشتركة بين اطباء الجلدية واطباء العيون، والامراض التناسلية، والامراض الجلدية عند الاطفال وامراض الحساسية والتجميل.

واشار د.العبادي ان المؤتمر اوصى بوضع بروتوكولات علاجية للامراض الجلدية، واقامة انشطة علمية مع مستشفى هامرسميث وكليه امبريال في لندن بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على احدث ماتوصل اليه طب الجلدية والتناسلية.
ومن جانبه قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د.عيسى الزيود ان المشاركون في المؤتمر اثنوا على المستوى العلمي والتنظيمي للمؤتمر، وعلى المستوى الطبي المتقدم لاطباء الجلدية في المملكة.

واشار ان ان المؤتمر يناقش 81 محاضرة موزعة على 11 جلسة شارك في تقديمها 28 محاضرا من بريطانيا وألمانيا وأسبانيا و ايطاليا وفلسطين ومصر والعراق وليبيا واليمن وموريتانيا بالاضافة لاطباء اردنيين.

ومن ناحيته دعا عضو الهيئة الادارية للجمعية رئيس اختصاص الجلدية في مستشفى البشير د.امين المعايطة بضرورة وضع وتفعيل الوصف الوظيفي للاخصاصات الطبية بهدف منع تعدي اي اختصاص طبي على اختصاص اخر.

واشار ان هناك تعديا كبيرا على اختصاص الجلدية من قبل اطباء وغيرهم ممن يطلقون على انفسهم خبراء تجميل وشعر او فنيي وخبراء ليزر، وان المطلوب تفعيل دور الجهات الرقابية لوقف هذا التعدي.

واكد على ضرورة ان لايتم ترخيص او السماح بادخال جهاز طبي له علاقة باختصاص الجلدية الا من خلال طبيب جلدية، وان تكون مراكز التجميل تحت اشراف طبيب جلدية.

وبين د.المعايطة انه لايوجد صفة قانونية لخبراء التجميل والعناية بالشعر او فني ليزر، وان تلك التسميات تشكل تعديا اختصاص الجلدية وتقف خلفها اهداف تجارية ومادية على حساب سلامة المواطنين.
وذكر ان 70% من مرضى الجلدية يراجعون القطاع الطبي العام لاغراض علاجية، مقابل 30% لاغراض قد تعتبر تجميلية، وان هذه النسبة معكوسة في القطاع الخاص.