JNCTV

تفيد المعلومات الراشحة من محيط رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز انه انتهى من تقييم اداء وزرائه خلال فترة الـ 100 يوم الماضية، حيث بات مرجحا ان يجري الرئيس تعديلا وزاريا محدودا على حكومته، قد يطال ما بين 5 - 7 حقائب وزارية.

وقالت مصادر مطلعة ، ان الرئيس الرزاز ناقش وزراءه في الخطط المتعلقة بوزاراتهم، واجرى تقييما لكل الملفات ومدى التزام كل وزير بتنفيذها خلال الفترة الماضية، في وقت كان تعهد فيه الرزاز بعد تشكيل حكومته بحزيران (يونيو) الماضي بإعادة تقييم اداء كل الوزراء بعد 100 يوم من عمر حكومته.

ولا يستبعد ان يستعين الرئيس الرزاز بالتعديل المرتقب، وسيكون الاول على حكومته، بعدد من الوزراء السابقين، في ملفات قال انها "الابرز على جدول عمل حكومته والتي لم تشهد تقدما خلال الفترة الماضية".

ويرجح ان يستكمل رئيس الوزراء التعديل المرتقب على حكومته خلال الايام القليلة القادمة، وقبيل انعقاد الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة، التي كانت صدرت الارادة الملكية السامية بالدعوة لانعقادها في الرابع عشر من الشهر الحالي.
ومن المتوقع، وفقا للمصادر ذاتها، ان يلجأ الرئيس الى تسليم وزراء اكثر من حقيبة في التعديل، وتقليل عدد الوزراء في حكومته، فضلا عن اخراج الوزراء الذين كشفت تقارير انجازاتهم "تدنيا واضحا" في الفترة الماضية".

وكشفت معلومات ان الرئيس الرزاز أشعر عددا من وزرائه بنتيجة تتقييمه لعملهم، وربما بإبقائهم او اخراجهم من الحكومة بشكل صريح وواضح في خطوة اعتبرت جديدة وغير مسبوقة.

ويعكف الرئيس على اجراء التعديل الوزاري قبيل التئام مجلس الامة في الدورة العادية الثالثة، ليتزامن التعديل مع اعلان الرزاز عن خطة عمل حكومته لعامين مقبلين، كان الرئيس الرزاز قال قبل نحو اسبوعين انه سيعلنها ولم تعلن بعد.
وحول ملامح التعديل المرتقب، رجحت المصادر خروج عدد من الوزراء الخدماتيين، وربما نقل وزراء الى وزارات اخرى، في محاولة جادة لإدخال اكبر عدد من التكنوقراط للحكومة وإخراج وزراء سجلت على ادائهم ملاحظات خلال الفترة الماضية.
-الغد