JNCTV

فيما تقول مصادر مطلعة متطابقة، إن مقترحات أولية غير رسمية طرحت على مستوى "محدود" في بعض أروقة الحكومة، تدرس "نقل مرجعية الأحزاب السياسية من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، على غرار تجارب دول العالم الديمقراطية المتقدمة"، بلغ عدد منتسبي الأحزاب السياسية حتى العام الماضي 30492 شخصًا.

وشملت الاحصاءات المتعلقة بمنتسبي الأحزاب، وفقا لتقرير المركز الوطني لحقوق الانسان الرابع عشر الذي صدر مؤخرًا، 47 حزبًا مرخصًا حتى العام 2017 (العدد نفسه للعام الحالي)، حيث أشار إلى أن العدد الأعلى للمنتسبين كان في حزب الجبهة الأردنية الموحدة بواقع 1769 منتسبًا، يليه حزب التيار الوطني (1367)، حزب الوسط الإسلامي (1008)، حزب جبهة العمل الإسلامي (948)، فيما كان الأقل من حيث عدد المنتسبين هو حزب المحافظين بواقع 151 منتسبا، وهو الحزب الذي تأسس منتصف العام 2016.
وأوضح التقرير أن نسبة النساء الممثلة في الأحزاب لذلك العام ومن إجمالي عدد المنتسبين، وصلت إلى 35 %.
في الاثناء، تأتي المقترحات الأولية في خضم حسم توجه الحكومة نحو إعادة فتح قانوني الانتخاب والأحزاب إضافة إلى قانون اللامركزية، سعيًا لإعادة تموضع الأحزاب بما يمنحها مزيدًا من الاستقلالية، وكذلك، تقنين تدفق المساهمة المالية وحصرها بالمشاركة في الانتخابات العامة والبلدية واللامركزية.

وأكد مصدر مطلع بـ"مستقلة الانتخاب" أن تلك المقترحات "لم يتم بحثها في الهيئة، ولم تعرض رسميا عليها حتى الآن"، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات بدأت على مستوى محدود جدًا في بعض أروقة الحكومة لبحث إمكانية "نقل المرجعية".
كما تأتي المقترحات، حسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء عمر الرزاز، في محاولة لمواءمة التوجهات الحكومية لخلق حكومات برلمانية تشكلها الأغلبية الحزبية في البرلمان في غضون عامين، فضلًا عن أنها ترجمة للتوجهات الملكية التي قدمت في الأوراق النقاشية بشأن تطوير الحياة الحزبية.

وتقول مصادر حكومية مطلعة، أكدت "بدء الحديث في ذلك على نطاق محدود في وزارة الشؤون السياسية"، إن هناك مسوغات عديدة لتعزيز هذه المقترحات، من بينها تحقيق الاستقلالية الكاملة للأحزاب عن الحكومة وربطها مباشرة بالإدارة الانتخابية.

يذكر أنه كان يترأس لجنة شؤون الأحزاب في الوزارة أمينها العام بموجب أحكام المادة 9/أ من قانون الأحزاب السياسية رقم 39 لسنة 2015، وبعضوية 5 أعضاء 3 منهم، الأمناء العامين لوزارة الداخلية والعدل والثقافة، حيث كانت مرجعية الأحزاب كاملة بيد وزارة الداخلية إلى حين إقرار هذا القانون.

في سياق متصل، يشكل التمويل الحكومي مسارًا رئيسيًا فاصلًا في النظر باحتمالات تنفيذ المقترحات أو وضعها على سكة التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، والتي ستشهد انطلاق حوار سياسي موسع بشأن قوانين الانتخاب والاحزاب واللامركزية، بحسب تصريحات عديدة لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، فيما رجحت مصادر بنفس الوزارة "أن يطرأ تغيير جذري على نظام المساهمة المالية للأحزاب لجهة حصر التمويل بالمشاركة السياسية فقط".

ويبدو مأسسة التمويل المالي للأحزاب بعيدًا عن المظلة الحكومية، منطقيًا في الوقت الذي تؤكد فيه التوجهات الملكية أهمية الوصول إلى حكومات برلمانية تشكلها الأحزاب السياسية الفاعلة، حيث "لا يمكن الجمع بين تمويل الأحزاب السياسية والحكومة كمصدر لها"، وفق مراقبين أشاروا إلى أنه سـ"يكون من صلاحية الأحزاب الدستورية "الإطاحة بالحكومة" بحجب الثقة عنها أو منحها إياها، في حال الوصول إلى تصوّر متوافق عليه في شكل الحكومات البرلمانية المقبلة".

ولتحقيق ذلك، يتحتم بطبيعة الحال إعادة النظر في حزمة من التشريعات والأنظمة، في مقدمتها نظام المساهمة المالية للأحزاب وليس بالضرورة قانون الاحزاب بحد ذاته، خاصة أن هناك تبيانات في مواقف أحزاب من أهمية وأولوية تغيير القانون، لصالح اعتبار أن تغيير قانون الانتخاب هو صاحب الأولوية القصوى مرحليا.
-الغد