JNCTV

تنظر الحكومة في إمكانية اصدار عفو عام، بعد دراسة المعايير والكلف المالية التي تترتب عليه، وذلك إثر مطالبات من مجلس النواب، ومذكرة كان وقعها 70 نائبا وجهت للجنة القانونية في المجلس لغايات إعداد مشروع القانون.

وقال وزير العدل عوض أبو جراد أمس، إن الحكومة "تدرس إمكانية إصدار عفو عام"، مشيرا إلى أن "الحكومة ستقدم إجابة للجنة الحريات بمجلس النواب عما اذا كان هناك عفو عام أم لا" قريبا.

ورجحت مصادر حكومية أنه في حال إصدار الحكومة لمشروع قانون للعفو العام، فإن "هناك مجموعة من القضايا سيتم استثناؤها، من ابرزها: الارهاب، المخدرات، الجرائم الاقتصادية، التجسس، والقتل العمد، اضافة الى ضرورة إسقاط الحق الشخصي في قضايا أخرى".

من جهته، قال النائب صالح العرموطي إن "هناك حاجة ملحة وضرورية لعفو عام"، مشيرا الى أن كثيرا من الدول في العالم تصدر مثل هذا العفو لما فيه مصلحة للوطن، "ولو لم يكن هناك مصلحة للوطن لما ورد فيه نص بالدستور الاردني".

واضاف انه التقى وزير العدل وكذلك وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يمين، حيث ابلغاه انه "على الاغلب ان يكون هناك عفو عام، وفي حال لم يوافق مجلس الوزراء على إصداره، فإنه سيكون هناك عفو خاص ضمن أسس معينة من أبرزها إسقاط الحق الشخصي في القضايا الجزائية".

وأشار العرموطي الى نص المادة 38 من الدستور التي تقول: "للملك حق اصدار العفو الخاص وتخفيض العقوبة، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص".

وقال إنه في حال رفضت الحكومة إقرار العمل بمشروع القانون، "فستحيل اللجنة القانونية المشروع الى مجلس النواب وبعد إقراره تصبح الحكومة ملزمة بإعداد مشروع قانون عفو عام"، موضحا ان "هناك استثناءات في كل قانون عفو عام لما في ذلك من مصلحة للمواطن والوطن".